يعلم اجمالًا بنجاسة أحدهما ، وقد تقدم الكلام حول كلتا الطائفتين موسعاً ، وقلنا إن كلتيهما لا تدل على وجوب الموافقة القطعية العملية . النقطة الثانية والعشرون : ان الروايات التي يكون مفادها الترخيص سواءً كان بلسان الرفع والحجب أم بلسان الحلية أم باستصحاب عدم التكليف ، لا اطلاق لها بالنسبة إلى أطراف العلم الاجمالي . هذا آخر ما أوردناه في الجزء التاسع من المباحث الأصولية الحمد لله أولًا وآخراً على جزيل نعمه وتوفيقه